قرأت لحضرتكم فتوى “ما هى آليات إخضاع الطغاة من الحكام للمساءلة؟” ثم نقلت اليكم صحة ما استدللتم به من قصة شريح القاضي فوجدتها غير صحيحة فارجو ان تؤكدوا لي ذلك وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
لقد جوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود السجستاني والإمام أحمد بن حنبل لأنهم يرون ذلك أقوى من رأي الرجال، ويحتمل الإصابة إن لم يعارضه شيء. وقال أبو حنيفة : الخبر والجواب والضعيف عن رسول الله r أولى من القياس. قال السيوطي: “رأي الإمام أحمد فإنه قال: إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال ، لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص”
والجمهور على جواز العمل به بشروط فصلها الحافظ. ولم يمنع منه بالكلية سوى مسلم والمعصومي والدواني ومن المعاصرين الألباني.
ولكن هذا أثر عن صحابي وليس مرفوعًا إلى المعصوم، وله طرق تنفي عنه شدة الضعف وإن قصرت عن تحسينه، وقد اشتهر وتلقاه المسلمون بالقبول، ولا يزيد في الدين شيئًا ولا ينقص، وهو كذلك من مفاخر الإسلام في كتب التاريخ. وأنا لم أستدل به لإثبات شيء لم يثبت ولكن أوردته لإظهار محاسن الدين.
بارك الله فيكم ولا تحرمونا من تعقيباتكم النافعة.
